«ما رأيكم بالإجهاض؟ وبإجهاضٍ بعد اغتصاب؟».

الجواب: حول موضوع الإجهاض، راجع السؤال 159 في الملف 16. الكنيسة تعلّم أنّ كلّ حياةٍ بشريّة لها حقّ في كلّ مراحل تطوّرها، سواء قبل الولادة أو بعدها، وهي شخص عليه أن يتمتّع بالعناية والحماية من الفناء. «الإجهاض وقتل الأطفال جريمتان بشعتان» (فرح ورجاء 15).

«وكما هو حال كلّ حياة، فإنّ الحياة البشريّة في مرحلة الجنين قد تكون في منافسةٍ مع خيورٍ أخرى. وكثيرًا من يرى والدون أو نساء أنّ موت جنين هو وسيلة قصوى كي لا يتخلّوا، في حال الصراع، عن قيمٍ تبدو لهم هامّة أو حتّى ضروريّة. كيف يمكننا أن نصل في صراعٍ كهذا إلى قراراتٍ أخلاقيّة مسؤولة؟

 لإيضاح هذه المسائل، من المهمّ التآلف مع الوقائع ومع المفاهيم المستعملة، والسهر على عدم وضع الأنظمة القضائيّة والأحكام الأخلاقيّة على المستوى نفسه.

في سياق مشكلة قطع الحمل، نجد على الدوام مفهوم «الدليل». كثيرون يفهمون بشكلٍ خاطئ من هذه العبارة أنّها «دليل لإيقاف الحمل»، ويعتقدون أنّ قطع الحمل يُبرَّر أخلاقيًّا حين يكون هناك هذا الدليل. في الواقع، الدليل ليس أوّلًا سوى «إشارة» أو «مؤشّر» للقول إنّ الطفل في الحمل قد يقود إلى طرح مشكلاتٍ هي للأم أو للوالدَين حالة صراعيّة ثقيلة نوعًا ما.

الدليل من النوع الإجراميّ (وفي الحقوق هي أيضًا من النوع الأخلاقيّ أو الإنسانيّ) يعبّر عن أنّ الطفل فُرِضَ بطريقةٍ غير شرعيّة من خلال اغتصاب.

الدليل العامّ (الاجتماعيّ) يعبّر عن أنّه يمكن للطفل المحمول به أو الأم أو الأسرة، أن يكون في حالة أزمةٍ اجتماعيّة أو اقتصاديّة خطرة، تشعر المرأة الحامل بأنّها ثقيلة لا يمكن تحمّلها، وأنّها ستلقي عليها عبئًا جسديًّا في غاية الأهمّيّة.

الدليل الطبّيّ يعبّر عن أنّ الحياة في فترة الحمل خطرة على حياة الأم (دليل حياة) أو صحّتها (دليل نفسيّ) [...]

تبيّن هذه الدلائل كلّها أنّ خير الحياة في مرحلة الحمل قد يدخل في صراعٍ مع خيورٍ أخرى. هل هذه الخيور الأخرى مهمّة لدرجة أشدّ وأعظم كي نمنحها مرجعيّةً بالنسبة إلى الخير الأساسيّ للحياة في مرحلة الحمل؟ هوذا السؤال الأخلاقيّ الحقيقيّ.

إذا اعتبرنا الدليل الإجراميّ من وجهة النظر النفسيّة نرى أنّ الموازنة بين خيورٍ حاضرة لا يمكنها أن تقود إلى تبرير أخلاقيٍّ لإيقاف الحمل. فحتّى الطفل المحمول به نتيجة اغتصابٍ يتمتّع بحقٍّ أساسيٍّ في الحياة، ولهذا الحقّ أولويّة على حقّ الأمّ الّذي تتمتّع به. من المؤكّد أنّ حكمًا أخلاقيًّا كهذا لن يحلّ المشكلات العديدة الّتي تواجهها المرأة الحامل بفعل حملٍ مفروضٍ عليها، ولكنّنا لا نستطيع حلّها بإنهاء حياة الطفل الذي حُبِلَ به. وهذا ينطبّق بشكلٍ مختلف في مسألة الحمل النفسيّ على الأمّ في حالة الوضع المأساويّ. فالمآسي النفسيّة والاجتماعيّة هي شرور عظيمة، ولكنّها لا تسمح بإنهاء حياة طفلٍ في حالة الجنين؛ ويجب تخفيفها خصوصًا بتقديم مساعداتٍ للأمّ من نوعٍ آخر. لسوء الحظّ، يحدث غالبًا أنّ الّذين ينبغي أن يكونوا أوّل مَن يحموا المرأة من الوصول إلى تقرير إنهاء حياة جنينٍ ويقدّموا لها العون هم الّذين يخطئون: والد الطفل والأسرة والأقارب. إنّهم يعزّزون غالبًا الضغط الّذي تتعرّض له المرأة الحامل، ويدفعونها إلى إيقاف الحمل. والأمر كذلك أيضًا في المجتمع الأوسع، الّذي تحوّلت فيه معايير الحياة في أثناء الحمل تغيّرًا شديدًا. فغالبًا ما تفرض العقليّة السائدة نفسها على أوضاعٍ لا ترى فيها المرأة الحامل مخرجًا آخر.» (Katholischer Erwachsenen-Katechismus, Bd. 2, S. 290-291).

ويمكننا أن نلتقي أيضًا مشكلاتٍ صعبة في التفتيش عن حكمٍ أخلاقيّ في الدليل الطبّيّ. فبعد تطوّر الطبّ، خصوصًا في إطار المجتمعات الميسورة والمتطوّرة طبّيًّا، فإنّ غالبيّة مخاطر صحّة الأمّ (دليل احترازيّ) تتضاءل إلى درجةٍ تصير فيها الأوضاع المهدِّدة للحياة طبّيًّا نادرة. وهكذا، في تقديرٍ للخيور المتنافسة مع الدليل الطبّيّ والاحترازيّ، فإنّ المشكلات الأخلاقيّة لا تُطرَحُ عادةً بالحدّة الّتي كانت تُطرَحُ بها سابقًا. ويبدو هذا الأمر مختلفًا في الكثير من بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينيّة، حيث التقدّم الطبّيّ ليس فعليًّا بعدُ أو ليس في متناول الشعب العاديّ. لذلك يجب على الحكم الأدبيّ على التصرّف الأخلاقيّ في شأن الدليل الطبّيّ أن يأخذ في عين الاعتبار الظروف الواقعيّة. وهنا يجب تفضيل ما يلي: «إنّ تقييم الأفعال الملموسة [...] لا يمكنه أن يتمّ فقط بحسب معايير التوافق معا القواعد الأخلاقيّة العامّة. فهذه لا يمكنها أن تدرك بشكلٍ ملائمٍ الحالة الواقعيّة في خصوصيّتها وفرادتها، حيث إنّ الحالة الخاصّة، إلى جانب السمات الّتي تشارك بها الحالة العامّة، تكشف قيمةً زائدة مصدرها بالضبط خصوصيّة الظروف المعيّنة. [...] فحيث إنّ الكائن البشريّ قادر على العيش بوعيٍ وشخصيًّا وحرًّا وبملء المسؤوليّة، فهو ليس حالة خاصّة لما هو عام، أي علاقة مع فكرة «الكائن البشريّ» في حدّ ذاتها، بل هو هذا الكائن البشريّ الواقعيّ هنا والآن مع تاريخه الفريد الّذي لا مثيل له، وله دعوته في أن يدنو من غايته النهائيّة في حواره مع الإله الأبديّ» (Eberhard Schockenhoff, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer Entwurf. Freiburg: Herder, 2007, p. 448s).

«وفي حالاتٍ نادرة، ولكنّها ممكنة، تتعرّض حياة الأمّ والطفل للخطر (دليل حياتيّ). ويصير الوضع مأساويًّا لدرجة أنّ جميع العناصر تجد نفسها في حالة صراعٍ شخصيٍّ شديد. في هذه الحالة، فإنّ الفئات الأخلاقيّة الّتي تخصّ عدم المساس بالحياة لا يمكن تطبيقها إطلاقًا. والتوجيه الأخلاقيّ في حالةٍ كهذه، بترك الحياة تعمل وترك الأمّ والطفل يموتان، يُعتبر عمومًا لا إنسانيًّا البتّة. في حالةٍ استثنائيّة تمامًا كهذه، تؤخذ في عين الاعتبار حجج مَن يعتبرون إنقاذ حياةٍ من الحياتين المهدَّدتين بالموت أمر مقبول، خصوصًا وأنّ الهدف المقصود هو إنقاذ الحياة. إنّ هذا النمط من الاعتبار لا يمكن بأيّ شكلٍ من الأشكال أن يوضع على قدم المساواة مع التدخّلات الّتي يُقتَلُ فيها الجنين حتّى حين لا يدخل بأيّ شكلٍ من الأشكال في منافسةٍ مع خيرٍ له القيمة نفسها. ويلحّ الأساقفة الألمان: «ينبغي في هذه الحالة أخذ قرار فكّر فيه الطبيب بنضجٍ وبوعيٍ في الحالة الواقعيّة. ولن يرفض أحد تقديره من أجل قرارٍ كهذا» (Zur Novellierung des § 218 vom 7. 5. 1976, 7). (Katholischer Erwachsenen-Katechismus, Vol. 2, p. 292).