German
English
Turkish
French
Italian
Spanish
Russian
Indonesian
Urdu
Arabic
Persian

:پرسش 114

«در اسلام، ازدواج با مسیحیان و یهودیان مجاز است، اما در مسیحیت ازدواج با اعضای ادیان دیگر ممنوع است. آیا این است درک شما از محبت و تسامح؟» (ت.)

 

پاسخ: در جهان امروزی که در آن نه فقط افرادِ تعمیدیافته، یعنی مسیحیان از مذاهب گوناگون در شهرهای و مناطق واحدی در کنار هم زندگی و کار می کنند، هر روز بیش از پیش به مواردی از ازدواج هایی میان مذاهب گوناگون برمی خوریم (میان کاتولیک ها و غیرکاتولیک ها) و همچنین ازدواج هایی میان کاتولیک ها و افرادی که تعمید نیافته اند، یعنی دین متفاوتی دارند. ازدواج های ترکیبی، توجه خاصی را مطالبه می کنند، هم از سوی هر دو طرف و هم از سوی روحانیون و به این ترتیب است که در حوزه ازدواج میان ادیان گوناگون، بصیرت بیشتری لازم است. 

کنفرانس اسقفان آلمان در کتابچه های راهنمای شماره 172 خود با عنوان «مسیحیان و مسلمانان در آلمان» www.dbk.de/Schriften/Arbeitshilfe)) در زیر شماره های 370 تا 401 (صفحات 200-186) دقیق تر به پرسش هایی پرداخته است که میان کاتولیک ها و مسلمانان مطرح می گردد. همزمان برای طرف مسیحی حائز اهمیت است که درباره ویژگی های ازدواج های اسلامی – مسیحی از دیدگاه حقوق اسلامی نیز اطلاعاتی کسب کند.

حقوق اسلامی، عقد پیمان زناشویی میان مرد مسلمان با زن مسیحی را مجاز، اما ازدواج میان زن مسلمان با مرد مسیحی را قدغن می شمرد. این قانون بر این فرض مبتنی است که اسلام در مقام آخرین دین معتبر و برتر در نزد خداوند، در حوزه ازدواج و خانواده همواره باید نقش اِعمال تفوق را ایفاء کند و در صورت اختلاف عقیده، شوهر باید همواره نقش تعیین کننده را ایفاء کند. بنا به تصورات سنتی اسلامی، اختیار کردنِ شوهری مسیحی از سوی زن مسلمان قابل قبول نیست، زیرا با توجه به مناسبات از پیش تعیین شده برتری در خانواده، تفوقِ طرف مسیحی از پیش نمی تواند مورد قبول قرار گیرد. هرچند قانون سکولار خانواده در میان    ترک ها، عقد پیوند زناشویی میان مرد مسیحی و زن مسلمان را مجاز می شمارد، اما باید گفت که زناشویی میان زن مسلمان و مرد مسیحی تا به امروز به طور کلی حتی در میان ترک ها به دلیل ترکیب بندی معکوس در آن، بیشتر با دست رد همراه بوده است.

بنا به دیدگاه مسیحی، فرزندانِ مردی مسلمان و زنی مسیحی از ابتدای تولد، مسلمان به شمار می روند و این تعهد وجود دارد که آنان بر اساس سنت اسلامی تربیت شوند. این تعهد که تحقق آن بیشتر بر عهده شوهر مسلمان است، با وظیفه زنِ کاتولیک برای تربیت فرزندانش بنا به ایمان کاتولیکی، اساساً ناهمخوان است، امری که برای یک چنین پیوندی، معضلاتی دشوار را به همراه می آورد. از این رو، اکیداً توصیه می شود که در صورت وجود نیت ازدواج با مسلمانان، مسأله تعلق دینی و تربیت دینی فرزندان مشترک، تا آنجا که ممکن است، پیش از ازدواج به خوبی روشن گردد.

پیش از عقد پیوند زناشویی میان یک فرد مسیحی و یک فرد مسلمان، همچنین باید      پرسش های زیر را روشن ساخت: آیا زن مسیحی که دارای شوهر مسلمان است، اجازه دارد بعد از ازدواج در مراسم عبادی جماعت دینی خود شرک کند یا روابط دیگری از این نوع برقرار کند؟ آیا به او اجازه آن داده خواهد شد که در داخل فضای زندگی زناشویی خود از نمادها و متون مسیحی برای شخص خود استفاده کند یا خیر؟ آیا او اجازه دارد در رفتارهای غذایی و نوع نوشیدنی هایش از قوانین اسلامی تخطی کند یا خیر؟ آیا او ناچار به آن هست که – برای نمونه در ارتباط با عادت ماهانه خود یا پس از زایمان هایش – دستورالعمل های ویژه اسلامی درحوزه طهارت را که به زنان مربوط می شود، رعایت کند یا خیر؟ در طول تاریخ، نمایندگان جهت گیری های حقوقی اسلامی گوناگون به این پرسش ها و پرسش های نظیر آن، پاسخ هایی کاملاً متفاوت داده اند. زنی مسیحی که قصد دارد، شوهری مسلمان اختیار کند، باید پیش از ازدواج حتماً در حوزه عقاید طرف مسلمان خود (و نیز اقوام نزدیک او) درباره این مسائل تا آنجا که میسر است کسب اطلاع کند و درباره روش هایی با همسرش به توافق برسد که به او امکان آن را می دهد که مسیحی بودنش را به شکل متوازن زندگی کند و بنا به تعریف خاص خود از منزلت شخصی رفتار نماید.

برای زن مسیحی که درصدد ازدواج با مردی مسلمان است، دانستن این امر حائز اهمیت است که بنا به قوانین اسلامی، همسر مسیحی در صورت فوت شوهر مسلمانش، اجازه ارث بردن از او را ندارد. در برخی موارد، این حقیقت حتی از این نکته نیز مهم تر است که قانون اسلامی به مرد این اختیار را می دهد که حتی در صورت ازدواج رسمی با زنی مسیحی، همسر دیگری نیز برای خود برگزیند.

زنی مسیحی که مبادرت به ازدواج با مردی مسلمان می کند، باید از ابتدا به فکر این موضوع باشد که در راه پیشبرد زناشویی اش و امکانات توسعه شخصی اش و بویژه برای فراهم آمدن امکانات عمل کردن آزادانه براساس شعائر زندگی خودش، امکان بروز اختلافات بزرگی میان آن وجود دارد، برای نمونه اگر بخواهد همراه همسرش در آینده در آلمان و یا در کشوری «غربی» ساکن شود. اگر او به همراه همسرش به زادگاه اسلامی او برود، باید شخصاً در صورتی که حاضر باشد از فضاهای خصوصی اش دست بکشد، به فکر آن باشد که از لحاظ محیط اجتماعی و بویژه از جهت خانواده فشار، بسیار بیشتر – و تحت شرایطی حتی فشار برای تغییر دین – بسیار بیشتر از زمانی می تواند باشد که در آلمان بماند. این امر بویژه در زمانی مصداق می یابد که در بیشتر کشورهای واجد اکثریت مسلمان، زندگی مستقلانه همسران و فرزندان در قالب یک خانواده کوچک هنوز امری مرسوم به شمار نمی رود (در اینجا باید محیط های شهری کشور ترکیه را استثناء دانست). در این کشورها، زندگی در قالب یک گروه خانوادگی بزرگ بیشتر مرسوم است. از این رو این پرسش که مکان زندگی در آینده در کجا خواهد بود باید حتماً پیش از عقد پیمان زناشویی به دقت مورد نظر قرار گیرد و تا آنجا که میسر است، به گونه ای تصمیم گرفته شود که زن با گونه ای از زندگی زناشویی مواجه باشد که میزان غیرقابل تحملی از انطباق را بر او تحمیل نکند.

بنا به قانون شریعت، حقوق و وظایف طرفین به شکل بسیار نامساوی تقسیم شده اند و البته به هیچ وجه این گونه نیست که در هر ارتباطی، این تقسیم بندی به زیان زن باشد. در برخی لحاظ، موقعیت حقوقی زن در ازدواج بنا به شریعت و بنا به درک سنتی اسلامی، آشکارا ضعیف تر از موقعیت شوهرش است. در آیه 34 از سوره النساء به وضوح چنین آمده است: «مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانی است به واسطه آن برتری که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم به واسطه آن که مردان از مال خود باید به زنان نفقه دهند.» زن، اطاعت را به شوهر خود مدیون است؛ ادامه آیه مذکور به شوهر این اختیار را می دهد که اگر این اطاعت را به میزان کافی از همسر خود نبیند، بنا به درجات آن، به اقدامات تربیتی و تنبیهی که تا سرحد به کار بستن خشونت جسمی می رسد، روی بیاورد. در آیه ای که ذکر آن رفت، همچنین آمده است: «و زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید، باید نخست آنها را موعظه کنید اگر مطیع نشدند از خوابگاهشان دوری گزینید و باز مطیع نشدند آنها را به زدن تنبیه کنید.» به رغم این متن که در آن این خطر نهفته است که زنان از سوی شوهران خشن خود در مقام عملکردی با توجیه دینی برای کردارشان مورد سوءاستفاده قرار گیرند، رخدادهای واقعی در زناشویی در نزد مسلمانان و همچنین مسیحیان فقط به آنچه در متون هر دو طرف مکتوب شده است، ارتباط ندارد. در واقعیت امر آنچه در وقوع چنین صحنه هایی نقش تصمیم گیرنده دارد، نه ابتداً قانون تنبیه و تربیت که شریعت به استناد به قرآن برای مردان به رسمیت می شناسد، بلکه میزان پختگی و هماهنگی است که زوجین به آن نائل آمده اند.

بنا به قوانین اسلامی، مرد این اختیار را دارد که محل زندگی همسرش را تعیین کند. این امر در شرایط امروزی همچنین به این معنی است که او قادر است کار کردن در خارج از خانه را نیز برای زن ممنوع کند و همچنین مانع سفرهای  او برای نمونه به وطن اروپایی اش شود. گرایش های حقوقی اسلامی گوناگون هر یک به این پرسش پاسخ های گوناگونی داده اند که آیا مرد اجازه دارد مانع دیدارهای همسرش با اقوام نزدیکش گردد یا خیر.

در اینجا باید به قانون اسلامی طلاق در ارتباط با طرفین نیز پرداخت و نیز به قانون حضانت از فرزندان از دیدگاه حقوقی نیز دقت کرد که حق آن معمولاً به مرد واگذار می شود. بنا به قانون اسلامی، مادر در این صورت حتی حق دیدن فرزند خود را هم ندارد. چنانچه به این قانون استناد شود، مادر در صورت جدایی فرزندان خود را عملاً از دست می دهد، حتی در صورت مطرح کردن شروطی که بنا به آنها تحت شرایط حقوقی آلمانی، بدون شک حق حضانت به زن واگذار می شود. در چنین موردی آنچه مصداق دارد این است که اگر زنی دارای تابعیت آلمانی بخواهد به ازدواج با مردی با تابعیت خارجی تن دهد، باید حتماً به دقیق ترین وجه ممکن، با قوانین زناشویی معتبر در کشور شوهرش آشنایی یابد. او باید اساساً بر این نکته اصرار ورزد که زناشویی از لحاظ حقوق مدنی در ثبت احوال آلمانی منعقد شود.

درباره آنچه به درک کاتولیکی از ازدواج و قوانین زناشویی مربوط می شود، در بستر پرسش مورد نظر ما، می توان به طور مختصر به نکات زیر اشاره کرد:

ازدواج در کلیسای کاتولیک، اشتراک زن و مرد در زندگی و در عشق تلقی می شود که سمت و سوی آن متوجه رفاه طرفین و به دنیا آوردن و تربیت فرزندان است. درحقیقت مشخصه اصلی ازدواج را وفاداری به همسر زن/ مرد و همچنین فسخ ناپذیری (از مشخصات اصولی) تشکیل می دهد. ازدواج معتبر در میان دو فرد مسیحی، امری مقدس به شمار می رود؛ ازدواج فردی کاتولیک با فردی غیرکاتولیک (ازدواج میان صاحب دو دین متفاوت) ازدواجی مقدس محسوب نمی شود.

برای منعقد ساختن ازدواجی که در کلیسای کاتولیک معتبر باشد، هر دو طرف باید آزادانه و بدون مانع به عقد زناشویی بنا به درکی که در بالا آورده شد، تن دهند (توافق ازدواج).

از نظر ایمانداران کاتولیک، امکان دارد که با توجه به ایمان شخصی و همچنین زندگی ایمانیِ فرزندان آینده، کار دشواری باشد که فردی با شخصی دیگر به زندگی زناشویی مشغول شود که در ایمان مسیحی سهیم نیست و به دین دیگری تعلق دارد. از این رو، کلیسای کاتولیک برحسب مسئولیتی که درقبال زندگی ایمانیِ اعضای خود احساس می کند، برای ازدواج میان صاحبان دو دین متفاوت، مانعی قائل شده است. از این رو، ازدواج میان صاحبان دو دین متفاوت می تواند تنها زمانی به شکل معتبر منعقد شود که عقد پیمان زناشویی از این مانع آزاد شده باشد (لغو مانع).

برای برطرف شدن مانع برای ازدواج میان صاحبان دو دین متفاوت، برآورده شدن دو شرط ضروری است: طرف کاتولیک تعهد دهد که ایمان خود را حفظ کند و دست به هر کار ممکن بزند تا فرزندانش در کلیسای کاتولیک تعمید و با ایمان کاتولیک تربیت شوند. طرف مسلمان نیز باید از این تعهد آگاهی یابد و از مفاد عقد پیمان زناشویی در کلیسا مطلع گردد. کشیش کاتولیک باید قاعدتاً از این امر مطلع باشد که طرف مسلمان نیز موظف به زندگی بنا به فرائض ایمانی خود است. این امر می تواند در روابط مشکلات و زمینه ای برای مجادله فراهم آورد.

گفت و گو با طرف کاتولیک و طرف مسلمان باید تاحد امکان در فاصله زمانی زیاد با زمان جاری شدن عقد، صورت گیرد تا تصمیم گیری ها نه براساس ضیق وقت، بلکه با تعمق دقیق درباره آن حاصل گردد. دستکم در گفت و گوهای ضروری در مقدمه جاری شدن پیمان زناشویی باید مشکلات یک زناشویی کاتولیکی و تصورات گوناگون از کاتولیک ها و مسلمانان در ارتباط با درک مربوط به ازدواج (تک همسری و فسخ ناپذیری) و همچنین زندگی زناشویی عملی (نقش زن، تربیت کودکان) به بحث گذاشته شود.

عقد پیمان زناشویی با فردی غیرمسیحی را که به خدا ایمان دارد، می توان طی یک آیین عبادی جاری ساخت و می توان دعاها، قرائت ها و سرودها را براساس هر مورد به گونه ای متناسب انتخاب کرد که طرف مسلمان آنها را بفهمد و بتواند آنها را در چهارچوب موارد شدنی و ممکن براساس ایمان خود نیز دنبال کند.

در صورتی که از شکل پیمان زناشویی قانونی صرفنظر شود (لغو مانع) و به این ترتیب، ازدواجی براساس شکل کاتولیکی صورت نگیرد، برای به رسمیت شناخته شدن زناشویی میان فردی کاتولیک و فردی مسلمان، شکل دیگری از عقد رسمی پیمان زناشویی، به شکل ازدواج محضری، کافیست. اگر طرفین پس از لغو اجبارِ عقد پیمان زناشویی براساس قانون مدون کلیسای کاتولیک، با تن دادن به عقد پیمان زناشویی موافقت کردند، توجه به این نکته ضروریست که قوانین کلیسای کاتولیک، هر شکل دیگری از ازدواج  - برای نمونه عقد رسمی پیمان زناشویی بنا به سنت اسلامی – را مردود و ناممکن می شمارد.

اشاراتی درباره عقد پیمان زناشویی

در صورتی که به فسخ ناپذیری ازدواج بنا به درک کاتولیکی و نیز به نیت زن برای تن دادن به ازدواجی فسخ ناپذیر با فردی از دین دیگر خللی وارد نیاید، منطقی است که زن درباره عقد پیمان زناشویی تعمق کند. این امر در ارتباط با درک اسلامی از زناشویی و با توجه به قصد کاهش پیامدهای احتمالی ناشی از طلاق نیز مصداق دارد.

مضمون اصلی در عقد پیمان زناشویی اسلامی، روش های متعارف و میزان مهریه ای است که شوهر از صبح روز پس از عروسی موظف به پرداخت به همسر خود است. از نظر زنان اروپایی مسیحی که با یک چنین رسمی آشنایی ندارند، یک چنین هدیه رسمی و قراردادی بنا به احساسات فی البداهه شان، مبنی بر این که نهایتاً فقط عشق میان زن و شوهر مطرح است، امری زائد تلقی می شود یا با این استدلال که زن مایل نیست نهایتاً خود را «بفروشد»، مردود شمرده می شود. اما در واقعیت امر، با توجه به این که زن بنا به قوانین اسلامی نسبتاً به سهولت ممکن است حتی به رغم میلش با طلاق مواجه شود و نیز با توجه به محدودیت زمانی خرجی که پس از طلاق به او داده می شود، مهریه، تضمینی لازم برای موردی است که زندگی زناشویی پیش از موعد به پایان برسد.

آنچه در ارتباط با روندی که در کشورهای اسلامی اغلب اعمال می شود، مصداق دارد، این است که مبلغ مهریه به نسبت بالا تنظیم شود، اما همزمان در این زمینه توافق حاصل آید که بخش عظیمی از آن در صورت تقاضای طلاق از سوی مرد، به اجرا گذاشته شود. به این ترتیب، این امکان که مرد به سادگی تقاضای طلاق دهد، به شکل موثری کاهش می یابد که این امر به سود زن نیز هست. همچنین به این ترتیب، برای حمایت از زن مسیحی درقبال این امر که مرد همسرهای دیگری اختیار کند، توافقی حاصل می شود تا مرد از این حق که بنا به شریعت به او تعلق می گیرد، چشم پوشی کند.

دیگر نکاتی که توصیه می شود در پیمان زناشویی به آنها دقت شود این است که درباره حق زن برای شرکت در مراسم مذهبی، برخورداری از مشاوره های روحانی، شرکت در مراسم و برنامه های جماعت دینی و عمل کردن به شیوه های زندگی شخصی متناسب با دین  او در داخل خانواده توافق هایی حاصل شود. از این گذشته، براساس کشور زادگاه مرد و سطح اجتماعی اش همچنین می توان درخواست نمود که موافقت عمومی مرد با درخواست احتمالی زن برای کار کردن در خارج از خانه و سفر به کشورش و برقراری ارتباط با اعضای     خانواده اش در کشورش، از لحاظ قانونی تضمین شود.

نکته مهمی که باید در هر پیمان زناشویی با مرد مسلمانی رعایت شود که اهل کشور مسلمان دیگری جز ترکیه است، تنظیم قوانین و مناسبات حضانت از بچه ها در صورت طلاق و به گونه ای است که قابل انتقال به مادر مسیحی باشد.

به این نکته باید موکداً اشاره کرد که عقد پیمانی زناشویی مطابق معیارهای اسلامی ازدواج، به عنوان یک اقدام احتیاطی مکمل برای زن مسیحی در ازدواج با مسلمانی از کشورهای مسلمان دیگری جز ترکیه، در زمانی قطعاً توصیه می شود که این زوج با رفع مانعِ مقررات زناشویی کاتولیکی، برای ازدواج به محضر مراجعه کرده باشند یا طرف مسلمان، زناشویی به شیوه کاتولیکی را پذیرفته باشد و هیچ یک از طرفین در نظر نداشته باشند که زمانی کشور زادگاه مرد را به عنوان مکان سکونت خود برگزینند. توضیح آن که امکان دارد، در آینده شرایط غیرمترقبه ای رخ دهد که براساس آن شوهر یا هر دو طرف متمایل به مهاجرت به آن کشور گردند.

از آن گذشته، به کرات رخ داده است که پس از انجام طلاق در آلمان، شوهر، فرزندان مشترک را به کمک اقوام خود و همچنین در مغایرت با خواسته زن، به شکل آدم ربایی به کشور زادگاه خود برده است، آن هم با این توجیه که تربیت اسلامی آنان تنها به این وسیله تضمین        می گردد. در صورت بروز این امر، اگر زوجین عقدنامه رسمی اسلامی نداشته باشند که در آن تصریح شده باشد که مرد در صورت بروز طلاق موظف به معتبر شمردن ضوابط حضانت دادگاه های آلمانی است، اقبال زن در دادگاه های کشور مرد برای آن که فرزندانش را به او برگردانند، تقریباً معادل صفر خواهد بود.

بنا به قوانین اسلامی، زن مسیحی در صورت فوت همسرش از او ارث نمی برد. از این رو، همواره باید کوشید، در عقدنامه قید کرد که این ضابطه قانونی نباید به اجراء گذاشته شود. از این گذشته، می توان با تنظیم وصیتنامه ای برای مرد هم این قانون را به نفع زن تلطیف بخشید، تا در صورتی که شوهر ابتدا از دنیا رفت، بتوان احتمالاً درباره آن در عقدنامه پیشاپیش به توافق رسید.

اما در هر حال باید این موضوع را در نظر داشت: حتی اگر زن مسیحی عقدنامه ای داشته باشد که از موضع او حمایت شده باشد، باز هم تضمین قابل اطمینانی برای آن نیست که شکایات احتمالی او  در آینده در نظام قضایی زادگاه همسرش – حتی در زمینه حق حضانت – براستی ره به جایی ببرد. بویژه در زمینه جدل بر سر حق حضانت، آنچه مصداق دارد این است که دادگاه منطقه ای اغلب برخلاف فشارهای ناشی از افکار عمومی ناچار به تصمیم گیری است که این در بیشتر کشورهای اسلامی معمولاً به آنجا منجر می شود که فرزندان یک فرد مسلمان، در راه اشاعه تربیت اسلامی، در صورت مطالبه سرپرستی پدر مسلمان یا اقوام او، به وی واگذار می شوند و نه به مادر مسیحی. زنان مسیحی که قصد دارند با مردی مسلمان ازدواج کنند باید پیشاپیش از این خطر که همچنان تهدیدگر است، آگاه باشند.


Contact us

J. Prof. Dr. T. Specker,
Prof. Dr. Christian W. Troll,

Kolleg Sankt Georgen
Offenbacher Landstr. 224
D-60599 Frankfurt
Mail: fragen[ät]antwortenanmuslime.com

More about the authors?