«في الإسلام، يُسمح الزواج بمسيحيّين أو يهود، ولكنّ المسيحيّة تمنع الزواج بمؤمنين من دياناتٍ أخرى. أهكذا تفهمون الحبّ والتسامح؟». 

الجواب: في عصرنا، لم يعد فقط المعمّدون، أي المسيحيّين من مختلف الطوائف، يعيشون وحدهم معًا ويعملون في المدن نفسها والأقاليم، ولذلك تحدث مرارًا زواجاتٌ بين مختلف الطوائف (بين الكاثوليك وغير الكاثوليك)، وكذلك زواجات بين الكاثوليك وغير المسيحيّين. فإذا كانت الزواجات الأولى المختلطة تتطلّب كثيرًا من الانتباه سواءٌ من قِبَل الزوجين أو الرعاة، فيجب الانتباه بشدّةٍ أكثر وتوخّي الحذر حين تتعلّق المسألة بزواج شخصين من دينين مختلفين.

ويجيب مجلس الأساقفة الألمان بطريقةٍ شديدة التفصيل، في الكتيّب رقم 172 «مسيحيّون ومسلمون في ألمانيا» عن المشكلات التي تظهر في الزواجات بين الكاثوليك والمسلمين من هذه الناحية، ومن المهمّ أن يطّلع الطرف الكاثوليكيّ على خصوصيّات الزواجات والعائلات الإسلاميّة المسيحيّة من ناحية الشرع الإسلاميّ.

1- يسمح الشرع الإسلاميّ بالزواج بين مسلمٍ ومسيحيّة، ولكنّه لا يسمح بزواج المسلمة من مسيحيّ. وتستند هذه القاعدة على أساس أنّ الإسلام هو في نظر الله الديانة النهائيّة والأسمى من الديانات الأخرى، فعلى الإسلام أن يتحكّم دومًا بالزواج والأسرة. وحيث إنّ الكلمة الأخيرة في الإسلام تُعطى للزوج، لا يجوز، بحسب التصوّر التقليديّ للإسلام، أن يتحكّم الزوج المسيحيّ بالزوجة المسلمة، لأنّه بتحكّمه يجعل المسيحيّة تهيمن على الإسلام، وهذا أمرٌ غير مقبول. وعلى الرغم من أنّ قانون الأحوال الشخصيّة التركيّ يسمح بزواج المسيحيّ من مسلمة، ظلّ الشعب يرفض هذا النوع من الزواج.

2- في نظر الإسلام، الأولاد المولودون من أبٍ مسلم وأمٍّ مسيحيّة مسلمون بحكم الولادة، ويجب تربيتهم تربيةً إسلاميّة. وواجب التربية هذا، الذي يُلقى على عاتق الزوج المسلم أوّلًا، يتعارض منطقيًّا مع واجب الزوجة الكاثوليكيّة في تربية أولادها على الإيمان المسيحيّ، وهذا يطرح معضلة في حالات الزواج هذه. لذلك يُوصى بشدّة، في حال مشروع الزواج مع مسلم، بأن تُحَلَّ قبل الزواج وبوضوحٍ تامّ مسألة انتماء الأطفال الدينيّ وتربيتهم.

3- قبل الالتزام بزواجٍ مسيحيٍّ إسلاميّ، يجب أيضًا توضيح المشكلات التالية: هل تستطيع الزوجة المسيحيّة لمسلم أن تشارك في صلوات ديانتها والاتصال بجماعتها الكنسيّة؟ هل عليها أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تستعمل رموزًا مسيحيّة وتقرأ كتبًا مسيحيّة؟ هل تستطيع في عاداتها الغذائيّة (طعام وشراب) أن تستقلّ عن الممنوعات الإسلاميّة؟ هل عليها أو هي معفاة من الفرائض الإسلاميّة بخصوص الوضوء والغسل المفروضان على الزوجة، وخصوصًا المرتبطان بالدورة الشهريّة وبما بعد الولادة؟ لقد لاقت هذه الأسئلة، وأسئلةٌ أخرى شبيهة، أجوبة متنوّعة عبر التاريخ أعطاها ممثلون عن مختلف المدارس القرآنيّة الشرعيّة. لذلك ينبغي للمسيحيّة التي تنوي الزواج من مسلم أن تطّلع على جميع هذه الأمور قبل الزواج، خصوصًا من ناحية شريكها (ومن ناحية أسرته)، وأن تسعى للتوصّل معه إلى اتّفاقٍ حول الطرائق التي تسمح لها بأن تعيش مسيحيّتها بطريقةٍ ملائمة، وأن تسلك مسلكًا يتوافق مع فهمها لكرامتها.

4- من المهمّ أن تعرف المسيحيّة التي تسعى للزواج من مسلم أنّ الشرع الإسلاميّ يحرم الزوجة المسيحيّة من أن ترث زوجها المسلم عند وفاته. ومن المهمّ أكثر أن تعرف أن الشرع الإسلاميّ يسمح للزوج في بعض الحالات بأن يتزوّج زوجةً أخرى إضافةً إلى زوجته المسيحيّة.

5- على المسيحيّة التي تريد الزواج من مسلم أن تعي منذ البداية تطوّر زواجها وإمكانيّاتها الشخصيّة في الانشراح، وأن تستفهم عن إمكانيّة ممارستها لإيمانها بدون عوائق. فهناك فارقٌ كبير بين أن تعيش مع شريكها في المستقبل ببلدٍ غربيّ، أو أن ترافقه إلى بلده الإسلاميّ. عليها أن ترى هل سيقبل زوجها بأن يترك لها مساحة حرّيّة، وهل ستتعرّض لضغطٍ شديدٍ كي تتكيّف، وهل سيُمارَس عليها ضغطٌ كي تهتدي إلى الإسلام. فالمجتمعات الإسلاميّة تختلف عن المجتمع الغربيّ. وحياة الزوجين في غالبيّتها كما حياة الأطفال لا تتمتّع بالاستقلاليّة التّامة (باستثناء المجتمع التركيّ في المدن). فالحياة تتمّ داخل الأسرة الكبيرة. لذلك من المهمّ أن تعرف الزوجة أين ستسكن في بلد زوجها قبل أن تتزوّج، وأن تفكّر جدّيًّا بالأمر، وأن ترى هل سيجعلها قرارها تعيش حياةً أسريّة تتطلّب منها تكيّفًا لا يُحتمل.

6- بحسب الشريعة الإسلاميّة، هناك تباينٌ بين الحقوق والواجبات المترتّبة على كلٍ من الشريكين، وهي عمومًا ليست لصالح المرأة. فمن بعض النواحي، المكانة القانونيّة للمرأة في الزواج، بحسب الشريعة والفتاوى الإسلاميّة التقليديّة، هي أضعف بكثير من مكانة الرجل. فقد ورد هذا بوضوحٍ في صورة النساء « الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ » (النساء 34). على المرأة أن تطيع زوجها؛ وتمنح بقيّة الآية التي ذكرناها الحقّ للرجل، حين يرى أنّ امرأته لا تطيعه كفايةً، بأن يُعاقبها عقوباتٍ متدرّجة تصل حتّى الضرب. فقد قيل في الآية المذكورة حرفيًّا: « وَاللاَتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً» (النساء 34).

على الرغم من هذا النصّ، الذي يحوي خطر أن يستعمله الأزواج العنيفون ليبرّروا سلوكهم، فإنّ ما يُعاش في الزواج فعليًّا لا يتعلّق فقط بآيةٍ من الكتاب، سواءٌ عند المسلمين أو عند المسيحيّين. فاستعمال العنف أو عدم استعماله لا يُقرَّر في الحياة الواقعيّة على أساس حقّ المعاقبة الذي تمنحه الشريعة عادةً بحسب القرآن للرجل، بل يتعلّق بدرجة ثقافة الشريكين ومقدار الانسجام بينهما.

7- بحسب الشريعة الإسلاميّة، يتمتّع الزوج بحقّ تحديد مكان إقامة الزوجة، هذا يعني أيضًا، في ظروف الحياة الحاليّة، أنّه يستطيع أن يمنعها عن العمل خارج المنزل، وأن يمنعها عن السفر إلى بلدها الأوروبيّ الأصليّ. وعن السؤال هل يمكن أن تستقبل الزوجة زائرين من أسرتها هناك إجابات مختلفة بحسب المدارس الفقهيّة.

8- وعلينا أن نعطي هنا شروحًا في مسألة التشريع الإسلاميّ في مسألة الطلاق في ما يخصّ الرجل والمرأة وحقّ حضانة الأطفال بعد الطلاق. فبحسب التشريع الإسلاميّ، يُعطى حقّ الاحتفاظ بالأطفال في حالة الطلاق للمسلم. ويقول الشرع لا يحقّ للأمّ حتّى أن تطالب بحقّ زيارة أبنائها. فإذا طُبِقَ هذا التشريع، تفقد الأمّ في الواقع أولادها ما إن يُرمى الطلاقُ عليها. أمّا بالنسبة إلى الغرب: حين تنوي ألمانيّة مثلًا الزواج من مسلم يحمل جنسيّةً أجنبيّة، عليها أن تطّلع بدقّة على التشريعات الزوجيّة المرعيّة في بلد زوجها المستقبليّ. ومن ناحية المبدأ، عليها أن تتمسّك بأن يخضع الزواج من ناحية القانون المدنيّ للأحكام المدنيّة الألمانيّة.

من ناحية فهم الزواج والحقوق الزوجيّة الكاثوليكيّة، علينا أن نشير إلى النقاط التالية في سياقنا:

1- تفهم الكنيسة الكاثوليكيّة الزواج على أنّه جماعة حياةٍ وحب بين الرجل والمرأة، موجّهة لخير الزوجين وإنجاب الأطفال وتربيتهم. ويتميّز الزواج أساسًا بالوفاء للشريك الوحيد وبعدم قابليّة الحلّ (سمتان أساسيّتان). والزواج الشرعيّ بين مسيحيَّين هو سر؛ والزواج بين كاثوليكيّ وغير مسيحيّ (زواج مع اختلاف الأديان) ليس زواجًا أسراريًّا.

2- لعقد زواجٍ شرعيٍّ في الكنيسة الكاثوليكيّة، على الطرفين أن يلتزما بالرباط الزوجيّ، بالمعنى الموصوف أدناه، بحرّيّةٍ وبدون مانع.

3- ويظهر أنّه من الصعب على المؤمن الكاثوليكيّ، سواء لإيمانه أو إيمان أطفاله لاحقًا، أن يعقد زواجًا ويعيش حياةً زوجيّة مع شريكٍ لا يشاركه إيمانه وينتمي إلى تقليدٍ دينيٍّ آخر. وإذ تعلم الكنيسة الكاثوليكيّة أنّها مسؤولة عن حياة الإيمان لأعضائها، وضعت مانعًا للزواج المسمّى تباين العبادات. فلا يمكن أن يُغقَدَ زواج تباين العبادات شرعيًّا إلّا إذا أزيل هذا المانع قبل عقد الزواج (تفسيح).

4- شرطان ينبغي أن يتحقّقا لرفع مانع تباين العبادات: الشريك الكاثوليكيّ يعد بأن يبقى وفيًّا لإيمانه وأن يبذل قصارى جهده كي ينال أولاده المعموديّة في الكنيسة الكاثوليكيّة وأن يتربّوا على الإيمان الكاثوليكيّ. وعلى الشريك المسلم أن يُحاط علمًا بهذا الوعد وبمضمون مفهوم الكنيسة للزواج. وعلى الكاهن الكاثوليكيّ أن يعي أنّ الطرف المسلم مُجبر هو أيضًا على نقل إيمانه. وقد يخفي هذا الأمر صراعات ممكنة وكمًّا لا بأس به من المشكلات في العلاقة.

5- على الحوار بين الشريك الكاثوليكيّ والشريك المسلم أن يتمّ بأبكر ما يمكن قبل الزواج، كي لا تؤخذ القرارات باستعجال، بل تترك لها فترة لتنضج. ففي الحوار الضروريّ للتحضير للزواج يجب مناقشة التصوّرات المختلفة عن الزواج لدى المسيحيّين والمسلمين (أحاديّة الزواج، عدم قابليّته للفسخ) والحياة الزوجيّة (دور المرأة، تربية الأولاد).

 6- يمكن الاحتفال بالزواج مع شريك يؤمن بالله في أثناء ليترجيّة الكلمة: ويمكن تكييف الصلوات والترانيم واختيارها بحسب الظرف الخاص، بحيث يستطيع الشريك المسلم فهمها واستيعابها قدر الإمكان بحسب إيمانه.

7- عندما يُمنَحُ التفسيح، ولن يتمّ الزواج بحسب النمط الكاثوليكيّ، يكفي ليكون الزواج شرعيًّا بين طرف كاثوليكيّ وآخر مسلم أن يكون هناك نمط آخر من الزواج العلنيّ كالزواج المدنيّ. حين يُعفى الزوجان من النمط القانونيّ ويقرّران اختيار نمط زواجهما، يجب أن يعرفا أنّ القانون الكنسيّ الكاثوليكيّ يستبعد كلّ نمطٍ آخر من الزواج، مثلًا زواج علنيّ بحسب الشريعة الإسلاميّة.

تعليمات في شأن عقد الزواج

1- في حال سلامة عدم انحلال الزواج بحسب المعنى الكاثوليكيّ، ونيّة الشريك في عقد زواجٍ لا يُحَلُّ مع شخص من ديانةٍ أخرى، يمكن عقد الزواج. وهذا يصلح خصوصًا للمفهوم الإسلاميّ للزواج وتخفيف نتائج الطلاق المحتمَل.

2- الغاية الأساسيّة لعقد الزواج الإسلاميّ تشمل الطرائق ودفع المقدَّم الّذي ينبغي للزوج أن يدفعه لزوجته صباح ليلة العرس. والزوجات الأوروبّيّات غير متعوّدات على هذا الأمر يرفضن هذا النوع من الهدايا انطلاقًا من شعورهنّ التلقائيّ بأنّ المهم بين الزوجين هو الحب، ويعتبرن أنّ هذا النوع من الهدايا تافه أو حتّى إنّهنّ لا يرغبن في «بيع» ذواتهنّ.

ولكن في الواقع، ينبغي أن نرى في المقدَّم استعدادًا لأمانٍ ضروريٍّ في حال انتهى الزواج قبل أوانه، بسبب السهولة النسبيّة الّتي يمكن أن تنفصل بها المرأة عن زوجها مجبرةً بحسب الشرع الإسلاميّ، وكذلك الفترة القصيرة جدًّا الّتي تستطيع أن تقبض فيها النفقة.

3- في هذا السياق يُنصَحُ برفع سقف المؤخَّر عاليًا جدًّا في البلدان الإسلاميّة، والاتّفاق في الآن نفسه على أن لا يُستعمَل الجزء الأكبر منه إلّا حين يطلّق الزوج امرأته. فمن صالح المرأة أنّ تقلّل من خطر قيام رجلها بتطليقها. ولحماية الزوجة المسيحيّة من تعدّد الزوجات المحتمل لاحقًا، يمكن الاتّفاق مسبقًا على أن يتخلّى الرجل عن هذا الحقّ الّذي تمنحه إيّاه الشريعة.

4- ويوصى أيضًا بإدراج نقاطٍ أخرى في عقد الزواج: اتّفاق في شأن حقّ المرأة بالمشاركة في الاحتفالات الدينيّة، والقدرة على الاستفادة من الإرشاد الروحيّ، والمشاركة في نشاطات رعيّتها، والقدرة على العيش، بحسب إيمانها، بطرائق عيش حياةٍ أسريّة شخصيّة. ويُنصَحُ أيضًا بعقد اتّفاقٍ، بحسب بلد منشأ الرجل ووسطه الاجتماعيّ، على أن يوافق بأن تمارس زوجته مهنةً إن أرادت ذلك، وأن تسافر إلى بلدها وأن تحافظ على التواصل مع أسرتها.

5- بالإضافة إلى ذلك، في عقد زواجٍ مع مسلمٍ ليس تركيًّا، من المهم أن يكون هناك اتّفاق على رعاية الأطفال في حال الطلاق، وتستطيع الأمّ المسيحيّة أن تتحمّله.

6- ويجب أيضًا لفت الانتباه بوضوح إلى الأمر التالي: إنّ إبرام عقد زواج شرعيّ بحسب معايير التشريع الإسلاميّ، كإجراء أمانٍ للنساء المسيحيّات في حال زواجهنّ بمسلمين من بلادٍ إسلاميّة غير تركيّة، يُنصح به بشدّة حتّى وإن عقد الزوجان الزواج أمام هيئة رسميّة مدنيّة أوروبيّة مع تفسيحٍ للنمط القانونيّ، أو حين يقبل الشريك المسلم زواجًا كاثوليكيًّا، ولا يخطّط الشريكان حاليًّا لتحديد إقامتهما الزوجيّة في بلد الزوج. فقد تحدث ظروفٌ استثنائيّة لاحقًا تؤدّي إلى انتقال الزوج أو الزوجين إلى بلد الزوج.

بالإضافة إلى ذلك، ليس نادرًا في حال طلاق الزيجات الإسلاميّة المسيحيّة أن يقوم الزوج، وضدّ إرادة زوجته، وبمساعدة شركاء، بخطف الأولاد وأخذهم إلى بلده الأصليّ، ويبرّر هذا على أنّه الطريقة الوحيدة ليؤمّن لهم تربيةً إسلاميّة. في حالاتٍ كهذه، ليس للمرأة أيّ حظٍّ في كسب الدعوى أمام محاكم بلد الزوج، وأن تنال حضانة الأطفال، إن لم تُبرز عقدًا إسلاميًّا شرعيًّا مذكورٌ فيه بأنّ الزوج، في حال الطلاق، يخضع لقوانين المحكمة الغربيّة في مسألة حضانة الأطفال.

7- وبحسب التشريع الإسلاميّ، لا تستطيع الزوجة المسيحيّة أن ترث زوجها بعد موته. لذا يجب على الأقلّ أن يُكتَب في عقد الزوج بندٌ يُلغي تطبيق هذه القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إلغاء هذه القاعدة بوساطة وصيّة يكتبها الزوج لصالح زوجته في حال وفاته قبلها، ويمكن الاتّفاق على هذه الوصيّة مسبقًا في أثناء عقد الزواج.

8- وعلى كلّ حال، يجب التفكير بما يلي: حتّى حين تملك المرأة عقد زواج لصالحها، لا يوجد حتّى الآن ضمانٌ أكيد بأن تأخذ محكمة بلد الزوج الأصليّ على محمل الجدّ دعواها، سواءٌ في مسألة حضانة الأولاد، أو حقوق الخلافة. ففي حقّ الحضانة خصوصًا، ما يغلب هو أنّه ينبغي للقضاء المحليّ دومًا تقريبًا أن  يُقرّر بحسب الرأي العام، وهو ينطلق في البلدان الإسلاميّة من مبدأ أنّه يُعهد بالأطفال المسلمين في حال الطلاق للأب المسلم أو عائلته وذلك من أجل حُسن تربيتهم، وليس للأم المسيحيّة. فعلى المسيحيّات اللواتي يردن الزواج من مسلمين أن يعين هذا الخطر الدائم.