«هل تُطرَد فتاة مسلمة تلقائيًّا من الإسلام إذا تزوّجت مسيحيًّا؟».

الجواب: يمكننا القول إنّ هذا السؤال مطروح بشكلٍ غير دقيق بعض الشيء، وهو موجّه إلى المسلمين، وعليهم أن يشرحوا ذلك بحسب الشريعة الإسلاميّة في هذه القضيّة.

لا شكّ في أنّ الّذي يطرح هذا السؤال يريد أن يعرف هل يمكن، من ناحية الكنيسة الكاثوليكيّة وقوانينها، أن تعيش امرأة مسلمة مقتنعة بدينها مع زوجها المسيحيّ الكاثوليكيّ، وهل تسمح الكنيسة للكاثوليكيّ بأن يتزوّج زواجًا كهذا. بتعبيرٍ آخر: هل يستطيع مسيحيّ كاثوليكيّ أن يتزوّج مسلمةً ويسمح لها كزوجةٍ بأن تتابع ممارستها للإسلام من دون أن يعرّض نفسه للإدانة من قبل كنيسته؟ هل تعترف الكنيسة الكاثوليكيّة بزواجٍ كهذا بما فيه من اختياراتٍ خاصّة؟

بسبب الصعوبات الّتي تظهر دومًا حين يتزوّج الكاثوليك بغير المعمَّدين، فإنّ الكنيسة الكاثوليكيّة لا تنصح باتّحادٍ كهذا. بيد أنّه من وجهة النظر الكاثوليكيّة، فإنّ زواجًا كهذا ممكن. في هذا النوع من الزواج، ترى الكنيسة الكاثوليكيّة أنّه ينبغي أن يحافظ الشريكان على حرّيّة ممارستهما لإيمانهما.

ويقال الأمر نفسه في زواج كاثوليكيّ بمسلمة كما في زواج مسلمٍ بكاثوليكيّة. من وجهة النظر هذه، لا يوجد اختلاف تشريعيّ، لأنّ الرجل والمرأة يتمتّعان بنفس الحقوق في القانون الكاثوليكيّ.

بحسب قوانين الزواج الكاثوليكيّة، هناك مانع للزواج بين كاثوليكيّ وغير معمّد، والمانع هو تباين المعتقد. ولكن حين يعزم اثنان عزمًا أكيدًا على الزواج، يستطيع الأسقف (أو مَن يمثّله) أن يرفع هذا المانع. وهذا التفسيح يفترض عددًا من الشروط:

- أن يعد الطرف الكاثوليكيّ بالبقاء وفيًّا لإيمانه ويبذل الجهد كي ينال أولاده المعموديّة في الكنيسة الكاثوليكيّة ويتربّوا على الإيمان الكاثوليكيّ.

- أن يعرف الطرف المسلم هذا الوعد وكذلك المفهوم الكاثوليكيّ للزواج.

من ناحيةٍ أخرى، على الطرف الكاثوليكيّ أن يعي أنّ الطرف المسلم مُجبَرٌ هو أيضًا على نقل إيمانه. فالكنيسة الكاثوليكيّة لا تفرض في آخر الأمر اختيار الإيمان الكاثوليكيّ في تربية الأطفال، بل تترك للطرفَين حرّيّة الاتّفاق على قرارٍ في شأن تربية الأطفال.